أر ام 1 نيوز- بلال الذنيبات
ترزح سورية، منذ عقد تحت وطأةِ ظروفٍ أمنية وسياسية خلقت لها تحديات إقتصادية مُعقدة، فاقمت من معاناة وضنك العيش للمواطنين، أبرزها إرتفاع معدلات التضخم، وتدني قيمة الليرة، والبطالة، وضعف الخدمات الأساسية كالمياه والكهرباء والمازوت.
ويرى الصحافي السوري، رامز الحمصي، من موقع الحل نت، أن ذلك بات يخلق خرائط جديدة، ذات طابع إقتصادي، حيثُ تجري محاولات لخلق مناطق مستقرة إقتصاديًا في البلاد.
وفي مناطق نفوذ حكومة الأسد، تحاول الحكومة بناء مشاريع بنية تحتية، وإصلاحات إقتصادية، لكنها تُقابل بتدهور العملة الوطنية، والتي سجلت تراجعًا بمعدل 995 فقط خلال العام 2023م.
فيما تجاهد قوى المعارضة السورية في بناء نموذجها الإقتصادي، ضمن المناطق الواقعة تحت سيطرتها، إلا أن هذا النموذج يفتقر للحوكمة، ويبقى اسيراً لرغبات دول إقليمية مُتحكمة.
فيما تنتشر بارونات الحرب، وتوظف العملات الوطنية لبلدان مثل إيران وتركيا، على ثرى المناطق السورية المُسيطر عليها من قبل المليشيات التابعة للبلدين.
وتبدو هذه الحالة، خطراً مُحدقًا على تشكل سورية المستقبل، وتؤثر بدرجاتٍ متفاوتة، وأشكال متباينة على المنطقة المجاورة للجغرافية السورية.
وتعمل إلى جانب ذلك، تلك الأضداد، على التلاعب في القيم والمعتقدات والنظم الإجتماعية السائدة في البلاد، ففي حين تُبدي حكومة الأسد محاولاتٍ خجولة ومخلوطة بالإنتهاكات للحفاظ على القيم التقليدية للمجتمع السوري ذات اللتعدد الأثني المتجانس نوعًا ما، بينما تفشل قوى المعارضة في توفير نموذج ديموقراطي وأمني ثابت، وتعمل قوى دولية وإقليمية على فرض نظمها وقيمها، وتعزيز انصارها عقائديا على وجه الخصوص في مناطق نفوذها.
وتدفع تلك الظروف، الشّباب السوري، نحو الهجرة، أملاً بحياةٍ فُضلى، وكريمُ عيشٍ، لم يعد مؤملاً في سورية الحاضر، ولا حتى المستقبل، مما يجعل الصورة الديموجرافية للبلاد تتغير تحت وطئ ضعف الإنتاج، وضعف الشعور بالأمن المعيشي في البلاد الجريحة.