في الأسبوعين الماضيين، قامت الحكومة المصرية بخطوة جريئة باعتماد سياسة تعويم الجنيه المصري، وهو إجراء استراتيجي يهدف إلى تعزيز الاستقرار الاقتصادي وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية. حظيت هذه الخطوة بإشادة وتأييد واسعين من قبل الأوساط المالية والمستثمرين، مما يعكس التفاؤل والثقة في آفاق الاقتصاد المصري.
تأتي هذه الخطوة ضمن سلسلة من الإصلاحات الاقتصادية التي بدأتها مصر بالتعاون مع الصندوق الدولي منذ عام 2022، حيث تم توسيع القروض المالية وتعزيز التعاون الدولي في مجالات الاستثمار والتجارة.
ومع بداية تعويم الجنيه، شهدت الأسواق المالية المصرية تحسناً ملموساً في الثقة، إذ شهدت انخفاضاً في السوق الموازية للعملة وزيادة في التدفقات النقدية الأجنبية.
بدأت مصر تستقطب استثمارات كبيرة من دول مختلفة، حيث أعلنت دول مثل الإمارات وإيطاليا والاتحاد الأوروبي عن نيتها في ضخ استثمارات تفوق 160 مليار دولار في القطاعات المختلفة، مما يسهم في تعزيز البنية التحتية وتوفير فرص عمل جديدة.
من الملاحظ أيضاً تحسن أداء الصادرات المصرية، خاصة في القطاعات الصناعية والزراعية، مما يدل على زيادة التنافسية وتحسين الإنتاجية.
بهذه الإجراءات الحاسمة والتي تمثل رسالة قوية عن التزام مصر بالإصلاحات الاقتصادية، تبدو المستقبلية الاقتصادية المصرية مشرقة، وهي تجذب اهتمام العديد من المستثمرين والشركات العالمية.
