عقب مراجعة مستمرة لأنشطة تدعم النظام السوري، فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على 11 فردًا وكيانًا متورطين في تجارة المخدرات والحوالات المالية المشبوهة التي تدعم سلطة الأسد في سوريا.
من بين الأفراد المستهدفين بالعقوبات، يأتي “طاهر الكيالي” الذي يعتبر مالكًا لإحدى السفن التي تم احتجازها من قبل السلطات اليونانية في العام 2018 بعد اكتشاف مخدرات تبلغ قيمتها أكثر من 100 مليون دولار، من بينها الكبتاغون والحشيش.
كما شملت العقوبات أيضًا “محمود أبو ليلة” بعد إدانته بتهريب المخدرات في ليبيا، بالإضافة إلى عدد من الشركات المتورطة في تقديم خدمات لسلطة الأسد، مثل شركة “الدي جي” وشركتي “الطائر وفري بيرد” وشركة “مايا للصرافة” وشركات “الفاضل والأدهم للصرافة”.
لا تقتصر العقوبات على الأفراد فقط، بل شملت أيضًا شركة “إس تي جي لوجيستيك” المختصة بالتعدين والتي وقعت عقدًا في العام 2018 مع سلطة الأسد لمدة 50 عامًا.
تأتي هذه الإجراءات في إطار جهود المجتمع الدولي لمكافحة الأنشطة غير المشروعة التي تدعم الأنظمة المستبدة وتهدد الأمن الدولي والاقتصادي. تؤكد الولايات المتحدة من خلال هذه العقوبات التزامها بمحاسبة الأفراد والكيانات التي تنتهك القوانين الدولية وتساهم في نشر الفوضى والجريمة المنظمة.
