أصدرت وزارة الداخلية لدى سلطة الأسد تعميمًا طالبت فيه الوحدات الشرطية ضمن مناطق سيطرتها بالتقيّد بالقوانين التي تكفل حق الموقوفين والمشتبه بهم، مؤكدة ضرورة إبلاغ ذويهم بمكان وجودهم وفقًا للتعميم. كما شددت الوزارة على ضرورة تجنب التعذيب الجسدي والمعنوي، بما في ذلك الإهانة والإكراه والتهديد أثناء عمليات التحقيق، بهدف منع انتزاع الاعترافات القسرية.
وجاء هذا التعميم في ظل تصاعد الانتقادات والمطالبات بتحسين أوضاع حقوق الإنسان في سوريا. وفي آخر إحصائية لها، وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان مقتل ما لا يقل عن 29 مدنيًا بسبب التعذيب في سجون سلطة الأسد، واعتقال 534 مدنيًا بشكل تعسفي، بينهم نساء وأطفال، خلال الأشهر الستة الأخيرة فقط.
