وقعت الحكومة السورية المؤقتة والجيش الوطني السوري خطة عمل مشتركة مع الأمم المتحدة، تهدف إلى منع تجنيد الأطفال والانتهاكات الجسيمة بحقهم. وجرى التوقيع بحضور رئيس الحكومة السورية المؤقتة، عبد الرحمن مصطفى، والممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بالأطفال والنزاعات المسلحة، فيرجينيا غامبا، كشاهدين على هذه الاتفاقية.
أكدت فيرجينيا غامبا أن توقيع خطة العمل من قبل الحكومة السورية المؤقتة والجيش الوطني يُعد خطوة إيجابية لإنهاء تجنيد واستخدام الأطفال في مناطق سيطرة الحكومة السورية المؤقتة، وأيضًا لمنع تجنيد الأطفال مستقبلاً. وأضافت أن خطط العمل هذه ستساهم في تعزيز حماية الأطفال في المنطقة، حيث تلتزم الأطراف من خلالها بإطلاق سراح جميع الأطفال الموجودين في صفوفها وتسليمهم إلى الجهات الفاعلة المدنية، وكذلك إنهاء الاستخدام العسكري للمدارس.
من جانبه، أوضح عبد الرحمن مصطفى أن هذه الخطوة الهامة بتوقيع خطة العمل المشتركة مع الأمم المتحدة لن تكون الخطوة الأخيرة، بل تُجسّد بوابة لخطوات قادمة، مما يعزز الالتزام بحماية حقوق الأطفال وضمان سلامتهم.
تأتي هذه الخطوة في إطار الجهود الدولية الرامية إلى إنهاء استخدام الأطفال في النزاعات المسلحة وتعزيز حقوق الإنسان في المناطق المتأثرة بالصراعات. وتعكس التزام الحكومة السورية المؤقتة والجيش الوطني السوري بالمعايير الدولية لحقوق الأطفال، ما يمثل تقدمًا ملحوظًا نحو تحقيق حماية أفضل للأطفال في المناطق الخاضعة لسيطرتهم.
