منظمات المجتمع المدني السوري تصدر بيانًا تطالب فيه الحكومة التركية بالوفاء بالتزاماتها بحقوق الإنسان واللاجئين
في تطور جديد على الساحة الإنسانية والحقوقية، أصدرت 73 منظمة من المجتمع المدني السوري بيانًا مشتركًا، تطالب فيه الحكومة التركية بالوفاء بالتزاماتها تجاه حقوق الإنسان واللاجئين. وجاء في البيان ضرورة التزام تركيا بمبدأ عدم جواز الإعادة القسرية إلى دول النزاع، والذي يُعد مبدأ أساسيًا في القانون الدولي الإنساني.
وأكدت المنظمات في بيانها على ضرورة اتخاذ الحكومة التركية إجراءات فورية لحماية السوريين الذين يعيشون في تركيا، وضمان حقوقهم الأساسية، وتوفير الدعم اللازم لهم في مواجهة التحديات اليومية. وشدد البيان على أهمية إيجاد حلول جذرية لتخفيف معاناة السوريين ومعالجة آثار أزمة اللجوء السوري التي تسببت في تحديات كبيرة لكل من اللاجئين والدولة المضيفة.
وطالبت المنظمات الحكومة التركية بالعمل على تحسين الظروف المعيشية للاجئين السوريين من خلال توفير الخدمات الأساسية كالصحة والتعليم، وتأمين الحماية اللازمة لهم من أي انتهاكات قد يتعرضون لها. كما دعا البيان إلى ضرورة التعاون مع المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية لتقديم الدعم اللازم لتركيا في جهودها لتحسين أوضاع اللاجئين على أراضيها.
هذا، وأعربت المنظمات عن قلقها العميق إزاء التقارير التي تتحدث عن إعادة قسرية لبعض اللاجئين السوريين إلى مناطق النزاع، مؤكدة على أن ذلك يشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي ولحقوق الإنسان. ودعت المجتمع الدولي إلى مراقبة الوضع عن كثب والضغط على الحكومة التركية لضمان احترام حقوق اللاجئين وعدم تعريض حياتهم للخطر.
وأكدت المنظمات في ختام بيانها على ضرورة تعزيز الجهود المشتركة لحل أزمة اللجوء السوري بطرق إنسانية وقانونية، بما يضمن كرامة وأمان اللاجئين ويحترم حقوقهم الأساسية.
