في خطوة جديدة لتعزيز اندماج طالبي اللجوء في المجتمع النمساوي وتقليل التكاليف المالية، أعلنت وزارة الداخلية النمساوية عن بدء تطبيق قرار يلزم طالبي اللجوء بالعمل في المؤسسات التابعة للسلطات الاتحادية. جاء هذا الإعلان خلال مؤتمر صحفي عقده وزير الداخلية النمساوي غيرهارد كارنر اليوم الثلاثاء.
وأكد كارنر أن القرار يدخل حيز التنفيذ اعتباراً من اليوم، ويشمل جميع طالبي اللجوء الذين يتلقون مساعدات اجتماعية من الدولة. سيتعين على هؤلاء الأفراد العمل في المجالات الخدمية المختلفة داخل المرافق والمؤسسات الاتحادية مثل دور رعاية المسنين، المكتبات، وفرق الإطفاء التطوعية. وأوضح كارنر أن الهدف من هذا القرار هو تعزيز دور طالبي اللجوء في المجتمع وضمان مشاركتهم الفعالة في تقديم الخدمات العامة.
وأضاف كارنر أن أي شخص من طالبي اللجوء يرفض العمل في هذه الخدمات المجتمعية سيواجه عقوبات مالية. حيث سيتم تخفيض المساعدات التي تُقدم له كمصروف شخصي من 40 يورو إلى 20 يورو. وأكد الوزير أن هذه الخطوة تأتي في إطار جهود الحكومة لضمان تحقيق العدالة الاجتماعية وتحفيز طالبي اللجوء على العمل والمساهمة في المجتمع.
تأتي هذه الإجراءات في وقت تسعى فيه النمسا إلى تحسين نظام اللجوء وتخفيف الأعباء الاقتصادية الناتجة عن تدفق اللاجئين، مع الحفاظ على التوازن بين تقديم الدعم الإنساني وتحقيق الانضباط المالي.
