أصدر منبر مؤسسات المجتمع المدني بيانًا يتضمن إجراءات جديدة بخصوص طلبات عقد النكاح في بلدية شاهين بي. وفقًا للبيانات الرسمية، ورد لمنبر منظمات المجتمع المدني من خلال منظماته الأعضاء في غازي عنتاب معلومات تفيد بأن بلدية شاهين بي قد توقفت عن عقد النكاح للأفراد الحاملين لوثيقة الحماية المؤقتة.
وأوضحت الإدارة المعنية في البلدية أنها تطلب من أصحاب الحماية المؤقتة إبراز وثيقة الإقامة عند القيام بمعاملة عقد النكاح. وقد أكد المنبر أن هذا الطلب غير قانوني، حيث لا يمكن قانونيًا لحاملي وثيقة الحماية المؤقتة إصدار وثيقة الإقامة نظرًا لاختلاف وضعهم القانوني عن الأجانب المقيمين، وبالتالي لا يسري عليهم نفس متطلبات الإقامة.
بالإضافة إلى ذلك، فإن استمرار تنفيذ هذه القرارات سيخلق مشاكل اجتماعية كبيرة. لذلك، يطالب المنبر إدارة بلدية شاهين بي بإلغاء هذا القرار غير القانوني، ويؤكد على سعيه لحل تلك المشكلة من خلال التواصل مع إدارة البلديات والمؤسسات الحكومية المعنية. كما تعهد المنبر بالدفاع عن حقوق الجميع وضمان العدالة والمساواة في تطبيق القوانين.
