أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان صادر عنها أمس، فرض عقوبات جديدة طالت أحد ضباط نظام أسد وعائلته، على خلفية ضلوعه بعمليات قتل وتعذيب.
ووفقاً لبيان الخارجية الأمريكية، فقد تم إدراج العميد في ميليشيا المخابرات الجوية “عبد السلام فجر محمود” وزوجته “سهير نادر الجندي” وأولاده الأربعة البالغين على لائحة العقوبات، بعد إثبات تورطه في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، شملت التعذيب والقتل.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية ماثيو ميلر في بيان إنه وعلى مدار الصراع في سوريا، كانت هناك أكثر من 15000 حالة موثقة لأشخاص ماتوا بسبب التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة، بما في ذلك مواطنون أميركيون، داعياً نظام أسد وميليشياته لإيقاف الطرق الوحشية المتبعة بحق المعتقلين والمعارضين والامتثال لأمر محكمة العدل الدولية”.
وأشاد باسم الولايات المتحدة بالجهود المستمرة التي تبذلها كندا وهولندا لمحاسبة نظام أسد، بما في ذلك تفصيل استخدام النظام المستمر للتعذيب أمام محكمة العدل الدولية مع تقدم هذه القضية بالمرافعات المكتوبة المستحقة في أوائل العام المقبل، مبدياً ترحيبه بالعديد من القضايا المرفوعة في المحاكم المحلية في جميع أنحاء العالم ضد الجناة.
وشدد أن “نظام أسد فشل في الامتثال لأمر التدابير المؤقتة الذي أصدرته محكمة العدل الدولية قبل سنة والذي دعا النظام السوري إلى اتخاذ جميع التدابير على الفور لمنع أعمال التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة فضلا عن منع إخفاء الأدلة على مثل هذه الأعمال”.
ومنذ اندلاع ثورة 2011، اتهمت منظمات حقوقية عدة ميليشيات أسد وأفرعه الأمنية، بتعذيب المعتقلين وتنفيذ أحكام إعدام من دون محاكمات داخل السجون. وتستهدف دعاوى قضائية عدة في أوروبا اليوم نظام أسد بتهم تعذيب معتقلين.
وكانت الولايات المتحدة من أوائل الدول التي قطعت علاقاتها مع النظام السوري بعد اندلاع الاحتجاجات الشعبية المناهضة له عام 2011، وما لبثت أن تبعتها عواصم عربية وغربية، كما فرضت عليه عقوبات قاسية.
وفي عام 2020، دخلت مجموعة جديدة من العقوبات حيز التنفيذ بموجب قانون “قيصر” استهدفت العديد من أفراد عائلة الأسد والمقربين منه، بمن فيهم زوجته أسماء الأسد.
