يناقش مجلس النواب المصري (البرلمان) في جلسته التي ستعقد اليوم الأحد، مشروع قانون ينص على إنشاء لجنة دائمة ومختصى تعنى بشؤون اللاجئين، وذلك تحت بند تنظيم شؤون اللاجئين في البلاد.
وقالت صحيفة الشرق الأوسط في تقرير لها، إن برلمانيين يرون بأن القانون الجديد، يعد بمثابة تحرك ضروري الآن مع استمرار تدفقات النازحين الهاربين من مناطق التوتر والصراع في المنطقة إلى المدن المصرية، مشيرين إلى أن التشريع الجديد يحمل امتيازات للاجئين
ومن المزمع أن يجري النواب مناقشات حول تقرير أعدته لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب نهاية الشهر الماضي، حول التشريع الجديد، الذي سبق أن أحالته الحكومة المصرية للبرلمان في يونيو (حزيران) من العام الماضي، حيث تقدِّر مصر أعداد اللاجئين والمهاجرين والأجانب المقيمين على أراضيها بأكثر من 9 ملايين، وذلك وفق رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي الذي أشار في أكتوبر الماضي، إلى أن أعداد الأجانب زادت في بلاده خلال الفترة الأخيرة من جراء الأحداث التي تشهدها المنطقة.
وبحسب لجنة الدفاع، فإن التشريع الجديد يهدف لوضع تنظيم قانوني لحقوق اللاجئين والتزاماتهم داخل مصر استناداً لنصوص الدستور المصري والاتفاقيات الدولية التي انضمت لها مصر، من خلال إنشاء لجنة دائمة لشؤون اللاجئين تتبع رئيس مجلس الوزراء، وتتولى إدارة شؤون اللاجئين كافة والبيانات الإحصائية الخاصة بهم.
كما سينظم مشروع القانون إجراءات طلب اللجوء ومواعيد البت فيها، كما يمنح أولوية لطالبي اللجوء من ذوي الإعاقة والمسنين والنساء والأطفال وضحايا الاتجار بالبشر والتعذيب، كما ينص كذلك على منح اللاجئين الحق في الحصول على وثيقة سفر”.
وكان وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي المصري، محمود فوزي، قد أكد في إفادة سابقة، أن «الواقع الحالي أكد الحاجة الضرورية لوجود قانون ينظم توفيق أوضاع اللاجئين وحصرهم، بشكل يكفل حقوقهم المتعارف عليها في المعايير الدولية، ويحفظ للمجتمع المصري استقراره وأمنه القومي».
