إذا دخلت إلى رومانيا بتأشيرة عمل، فإن القوانين الأوروبية تحدد الإجراءات المتعلقة بتقديم طلب اللجوء بناءً على اتفاقية دبلن، التي تنظم آلية معالجة طلبات اللجوء بين دول الاتحاد الأوروبي. وفقًا لهذه الاتفاقية، فإن الدولة الأوروبية الأولى التي دخلها الشخص بشكل قانوني (في هذه الحالة، رومانيا) هي التي تتحمل المسؤولية الرئيسية عن دراسة طلب اللجوء.
لذلك، إذا قرر الشخص تقديم طلب لجوء في هولندا بعد دخوله رومانيا، قد يواجه احتمالية إعادة النظر في طلبه بناءً على معايير اتفاقية دبلن، وقد يُطلب منه العودة إلى رومانيا لكي يتم دراسة طلبه هناك. يتم ذلك في إطار منع “التسوق بين الدول” لتقديم طلبات اللجوء، وهو ما يعزز من نزاهة وفعالية النظام الأوروبي.
ومع ذلك، هناك حالات استثنائية تسمح بتقديم طلب اللجوء في دولة أخرى غير تلك التي دخلت إليها أولًا. من أبرز هذه الحالات وجود أقارب في الدولة التي يرغب الشخص في تقديم طلبه فيها، مثل هولندا، أو وجود ظروف خاصة تتعلق بالحماية أو الرعاية التي يمكن أن تقدمها تلك الدولة بشكل أفضل. في هذه الحالات، قد يتم النظر في تقديم طلب اللجوء مباشرة في هولندا، مع الأخذ بعين الاعتبار الحالات الإنسانية الخاصة.
لذلك، من المهم للشخص الذي دخل رومانيا بتأشيرة عمل ويرغب في تقديم طلب لجوء في هولندا أن يكون على دراية بإجراءات اتفاقية دبلن، وأن يتأكد من وجود أي عوامل قد تسمح له بتقديم الطلب في هولندا دون الرجوع إلى رومانيا.
وفي سياق متصل: تتضمن إجراءات دبلن 3 مجموعة من المعايير التي تحدد أي دولة من دول الاتحاد الأوروبي مسؤولة عن دراسة طلب اللجوء. هذه الإجراءات تهدف إلى تجنب تعدد طلبات اللجوء في دول الاتحاد الأوروبي نفسها، وضمان عدم التلاعب بالقوانين من خلال تقديم طلبات لجوء متعددة في دول مختلفة. فيما يلي تفاصيل هذه الإجراءات:
1. تحديد الدولة المسؤولة عن دراسة طلب اللجوء
إذا تم تقديم طلب اللجوء في دولة أخرى ضمن الاتحاد الأوروبي تبقى هذه الدولة مسؤولة عن دراسة الطلب، حتى وإن كان الطلب لا يزال قيد المعالجة أو تم رفضه و إذا لم يكن قد تم تقديم طلب اللجوء في دولة أخرى يتم تحديد الدولة المسؤولة وفقًا لسلسلة من المعايير، مثل البلد الذي منح الشخص تأشيرة دخول أو تصريح إقامة، أو البلد الذي دخل الشخص منه إلى الاتحاد الأوروبي والذي تم تفتيشه فيه أولًا.
2. معايير تحديد الدولة المسؤولة
البصمات: يتم استخدام نظام “يورو داك” (Eurodac) لمقارنة بصمات الأصابع لتحديد إذا كان الشخص قد تم تسجيله في دولة أخرى. يتم تسجيل بصمات الأصابع لفئتين من الأشخاص ويت الاحتفاظ بالبصمات لمدة 10 سنوات الأشخاص الذين تم توقيفهم عند عبور الحدود بشكل غير قانوني: يتم الاحتفاظ بالبصمات لمدة 18 شهرًا و يمكن أن يتم تسجيل البصمات أثناء الرحلة عبر دول الاتحاد الأوروبي ولكن في بعض الحالات قد يتم تخزينها بشكل غير سليم أو لا يتم تسجيلها على الإطلاق.
التأشيرات وتصاريح الإقامة: إذا كان الشخص قد حصل على تأشيرة من دولة أخرى أو تصريح إقامة، تعتبر هذه الدولة مسؤولة بشكل رئيسي عن معالجة طلب اللجوء.
3. رفض تقديم بصمات الأصابع
إذا رفض الشخص تقديم بصمات الأصابع، يمكن أن يواجه إجراءات عاجلة تحت بند “الإجراء المعجّل”. من الضروري أن يتم أخذ بصمات الأصابع في أول موعد له، حيث إن رفض ذلك قد يؤدي إلى إجراءات قانونية ضد الشخص.
4. إذا لم تكن الدولة المسؤولة هي فرنسا
حتى وإن كانت الدولة المعنية هي دولة أخرى غير فرنسا، تظل فرنسا قادرة على دراسة طلب اللجوء بناءً على معايير تقديرية، مثل:وجود أفراد من عائلة الشخص في فرنسا في وضع قانوني أو تقدموا بطلب لجوء و قضايا صحية مثل الحمل أو الأمراض التي قد تتطلب توفير رعاية خاصة ووجود مخاوف من سوء المعاملة في البلد الذي من المحتمل أن يتم إرجاع الشخص إليه.
5. أهمية التشاور مع محامٍ أو جمعية مختصة
من المهم أن يلتزم طالب اللجوء بالتعاون مع السلطات في الدولة التي يطلب فيها اللجوء. في حالة رفض تسجيل الطلب أو مواجهة صعوبات في إجراء دبلن، يمكن تقديم استئناف إلى المحكمة الإدارية.
خلاصة
إجراءات دبلن 3 تضمن أن تتم معالجة طلبات اللجوء بشكل منظم وعادل في الاتحاد الأوروبي. من الضروري أن يتفهم الأشخاص الذين يسعون للحصول على اللجوء في دول الاتحاد الأوروبي جميع المتطلبات والمعايير التي تحدد الدولة المسؤولة عن دراسة طلباتهم، بالإضافة إلى أهمية تقديم جميع المعلومات الضرورية لدعم طلباتهم.
