في مشهد يعيد للأذهان تجربة لصوص الحرب في سوريا، كشفت صحيفة فلسطينية عن قيام مجموعات مسلحة بالاستيلاء على شاحنات المساعدات في قطاع غزة، مشيرة إلى أن هذه العمليات باتت تحدث كثيراً خلال الشهر ونصف الشهر الماضي.
وقالت صحيفة “قدس” الفلسطينية في تقرير لها، إنه “خلال الأيام الماضية، انتشرت الأخبار حول صعود عصابات تعمل عل سرقة المساعدات الإنسانية الداخلة على قطاع غزة، والإستيلاء عليها عنوةً بقوة السلاح، بلغ الأمر ذروته يوم أمس الأحد، عندما أقدمت هذه العصابات على سرقة 109 شاحانات محملة بالمساعدات، من أصل 150 شاحنة دخلت القطاع”.
وأضاقت: “نشأت هذه الظاهرة منذ فترة تقارب الشهر والنصف، في حين تعالت أصوات المكلومين من حرب الإبادة، بسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية، واحتكارها لدى بعض الجهات، في حين تأزمت الظاهرة لتطفو على السطح بشكل عصاباتٍ إجرامية منظمة، نسعى في هذا التقرير لكشف خيوط هذه الظاهرة منذ تأسيسها مروراً بمحاولة محاربتها وصولاً إلى الواقع، وللإجابة عن عدة أسئلةٍ عنها”.
وبحسب الصحيفة، فإنه “وخلال الشهور الماضية، ظهرت حالات من سرقة منازل النازحين، واتسعت تدريجياً مع غياب الأمن الذي عمل الاحتلال الاسرائيلي على تحطيم قوته واغتيال عناصره”، مشيرة إلى أن القائمين بدرجة أساسية على قيادة العصابات الإجرامية بالغالب هم محكومون سابقون إما مؤبد أو إعدام، جزء منهم متهم بقتل، وجزء آخر تجار مخدرات، ومع بداية الحرب خرج كل هؤلاء من السجون، وبدأ النشاط في عمليات البلطجة والسرقة.
وذكرت: ” جيش الاحتلال استثمر في توفير مساحات آمنة لهذه العصابات، وذلك عبر السماح لهم بالعمل بحرية قرب الأماكن الحدودية وفي محيط المعابر، بينما يستهدف كل الطواقم الأمنية والشرطية وأي مجموعات أمن فصائلية ولجان شعبية تقترب من هذه الأماكن، أو تحاول تنظيم عملية توزيع المساعدات”.
تواطؤ
ووفقاً للصحيفة، فإنه على ما يبدو هناك حالة تواطؤ بين سائقي الشاحنات والسارقين، بحيث يتم الاتفاق بين بعض السائقين ومجموعات البلطجة على مسار الحركة، والادعاء أن الشاحنة تم سرقتها، ويحصل السائق على تكاليف النقل من الجهة الممولة، وعلى حصته من سرقة الشاحنات وحمولتها، لذلك نجد السرقات أغلبها لشاحنات المؤسسات، بينما لا تجري حالات سرقة كبيرة لشاحنات التجار.
