في ظل التصعيد المستمر بين “حزب الله” وإسرائيل وتعثر المفاوضات غير المباشرة بين لبنان وإسرائيل، برزت أخيراً مقترحات دولية لإدخال قوات متعددة الجنسيات إلى جنوب لبنان كجزء من الجهود الدبلوماسية لوقف الأعمال العدائية والتوصل إلى استقرار طويل الأمد، بعد تقييم مدى فاعلية قوات “يونيفيل” وقدرة السلطات اللبنانية على تطبيق القرار الدولي 1701 في تحقيق استقرار مستدام.
ومنذ عام 2006، تعمل قوات الأمم المتحدة المقتة في لبنان “يونيفيل” على تنفيذ القرار الدولي 1701 الذي يهدف إلى وقف الأعمال الحربية بين إسرائيل و”حزب الله” وحصر الوجود العسكري في الجنوب بالجيش اللبناني والقوات الدولية، وعلى رغم جهودها، تعرضت “يونيفيل” لانتقادات في شأن فاعليتها.
ووفقاً لمصادر دبلوماسية غربية، يطرح الآن نموذج “1701 بلاس” الذي يشمل تعزيز صلاحيات “يونيفيل” وإدخال قوات متعددة الجنسيات ذات تفويض موسع، لمراقبة الحدود اللبنانية مع إسرائيل وسوريا وضمان التزام الأطراف بنود أي اتفاق مستقبلي لوقف إطلاق النار، لكن هذا الطرح يواجه تحديات سياسية وعملية، أبرزها موافقة الأطراف اللبنانية وقدرتها على التكيف مع هذا التغيير.
وتبرز اختلافات واضحة في المقاربة الدولية للتعامل مع الأزمة اللبنانية، إذ تتمسك فرنسا بتنفيذ القرار 1701 وتقترح تعزيز دور “يونيفيل” بدعم من الولايات المتحدة، في المقابل تدفع ألمانيا وإيطاليا نحو تعديل القرار وإدخال قوات متعددة الجنسيات، بالتوازي مع الطرح الإسرائيلي لنشر قوات رقابة على طول الحدود اللبنانية.
تجربة القوات متعددة الجنسيات ليست جديدة على لبنان، ففي الثمانينيات انتشرت قوات دولية لحفظ السلام عقب الاجتياح الإسرائيلي لبيروت عام 1982، لكن هذه القوات واجهت هجمات دامية، أبرزها تفجير ثكنات المارينز الأميركية والثكنات الفرنسية في بيروت عام 1983، مما أسفر عن مقتل المئات وانسحاب القوات الدولية.
وكذلك، نشرت قوات متعددة الجنسيات في بيروت عقب تفجير مرفأ بيروت في الرابع من أغسطس (آب) 2020 بناءً على طلب من القوات المسلحة اللبنانية، لمساعدة السلطات اللبنانية في جهودها الآيلة للتعامل مع تداعيات الانفجارات المأسوية، في أعقاب تفويض من مجلس الأمن الدولي لبعثة “يونيفيل” باتخاذ “إجراءات موقتة وخاصة” لتقديم الدعم للبنان.
ورقة ضغط
وكشف الصحافي يوسف دياب عن أن المجتمع الدولي قد يتجه نحو تعزيز قوات “يونيفيل” الحالية أو استبدالها بقوات متعددة الجنسيات ذات تفويض موسع يشمل مراقبة الحدود الجنوبية مع إسرائيل والحدود الشرقية مع سوريا، وأضاف أن هذا السيناريو قد يتضمن إدخال وحدات دولية جديدة لمراقبة أي محاولات لنقل الأسلحة إلى “حزب الله”، موضحاً أن هذا الخيار يطرح بقوة في الدوائر الدبلوماسية الدولية كوسيلة لتطبيق قرار مجلس الأمن الدولي 1701، لكنه أثار كثيراً من التساؤلات حول السيادة اللبنانية وقدرة الدولة على إدارة هذا الملف بفاعلية.
وقال دياب “المجتمع الدولي يدرك تماماً أن الدولة اللبنانية، إذا تُرك لها أمر تنفيذ القرار 1701 بمفردها، فلن تتمكن من تحقيق ذلك وأن التجربة السابقة بعد حرب عام 2006 أثبتت أن ’حزب الله‘ استعاد قوته وأحكم قبضته على القرار الأمني والعسكري للدولة”، معتبراً أن الشروط المطروحة، مثل انسحاب “حزب الله” إلى شمال الليطاني وإشراف دولي على الحدود ومراقبة التسلح، تُعدّ شروطاً تعجيزية بالنسبة إلى لبنان، سواء للدولة اللبنانية أو لـ”حزب الله”.
وأضاف أن “هذه الشروط قد تبدو مستحيلة التنفيذ في ظل المعطيات الحالية، لكنها في الوقت نفسه قد تستخدم كورقة ضغط لدفع الأطراف اللبنانية والإقليمية إلى التفاوض”، مؤكداً أن الحزب لن يقبل بأي سيناريو يضعف من قوته أو يمنح السيطرة المطلقة للدولة اللبنانية، وقال “حزب الله يدرك أن القبول بهذه الشروط يعني تغييراً جذرياً في توازن القوى داخل لبنان، مما لن يقبل به بسهولة، حتى لو كان الثمن استمرار التصعيد العسكري”.
خبث سياسي
ووصف أستاذ القانون والسياسات الخارجية في باريس محيي الدين الشحيمي، طبيعة مهمة القوات الدولية العاملة في جنوب لبنان بالصعبة والحرجة لأنها تقوم على شرط الشراكة والتعاون مع القوات الوطنية اللبنانية وتخضع للفصل السادس الذي يترك تنفيذ القرارات للأطراف المعنية بدعم أممي، مما يعكس التحديات التي تواجهها الشرعية الأممية في لبنان، وتآكل الشرعية الوطنية اللبنانية.
