أصدرت المحكمة الجنايات الدولية ومقرها لاهاي في هولندا اليوم الخميس، مذكرة اعتقال بحق رئيس الوزراء الاسرائيلي “بنيامين نتنياهو”، ووزير الدفاع الاسرائيلي السابق “يوآف غالانت”، بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وقالت بلقيس جراح، المديرة المساعدة للعدالة الدولية في هيومن رايتس ووتش، إن قرار اليوم مهم لأنه يكسر “التصور القائل بأن بعض الأفراد خارج نطاق القانون”، مضيفة أن أوامر الاعتقال التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية ضد كبار القادة الإسرائيليين، تكسر الاعتقاد بأن بعض الأفراد خارج نطاق القانون. وهذا أمر بالغ الأهمية في ضوء المحاولات الوقحة لعرقلة مسار العدالة في المحكمة.
وسيتوقف نجاح المحكمة الجنائية الدولية، على استعداد الحكومات لدعم العدالة بغض النظر عن مكان ارتكاب الانتهاكات ومن ارتكبها. وينبغي لهذه المذكرات أن تدفع المجتمع الدولي في النهاية إلى معالجة الفظائع وضمان العدالة لجميع الضحايا في فلسطين وإسرائيل (وفقاً لـ جراح).
نتنياهو يرد: كاذب وظالم ومعادٍ للسامية
في أول رد فعل له على إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحقه بتهمة ارتكاب جرائم حرب، وصف مكتب بنيامين نتنياهو الحكم بأنه “أكاذيب سخيفة وكاذبة” وقال إن القرار “معاد للسامية”.
وجاء في بيان نشره المكتب: “لن تخضع للضغوط، ولن تردع، ولن تتراجع” حتى تتحقق جميع أهداف الحرب التي تسعى إسرائيل إلى تحقيقها، ترفض إسرائيل رفضا قاطعا الإجراءات والاتهامات السخيفة والكاذبة التي وجهتها إليها المحكمة الجنائية الدولية، وهي هيئة سياسية متحيزة وتمييزية.
وذكر البيان: “لا توجد حرب أكثر مبررًا من الحرب التي تشنها إسرائيل في غزة منذ 7 أكتوبر 2023، بعد أن شنت منظمة حماس الإرهابية هجومًا مميتًا عليها، مرتكبة أكبر مذبحة ضد الشعب اليهودي منذ الهولوكوست.
وأضاف: “لقد تم اتخاذ هذا القرار من قبل المدعي العام الفاسد الذي يحاول إنقاذ نفسه من اتهامات خطيرة بالتحرش الجنسي، ومن قبل القضاة المتحيزين الذين تحركهم الكراهية المعادية للسامية تجاه إسرائيل.
وكتبت هيئة المحكمة المكونة من ثلاثة قضاة في قرارها بالإجماع بإصدار مذكرات الاعتقال: “لقد اعتبرت الدائرة أن هناك أسبابًا معقولة للاعتقاد بأن كلا الفردين حرموا عمداً ، السكان المدنيين في غزة من أشياء لا غنى عنها لبقائهم على قيد الحياة، بما في ذلك الغذاء والماء والأدوية والإمدادات الطبية، فضلاً عن الوقود والكهرباء”.
