كشفت الخارجية الأمريكية في بيان لها بخصوص سوريا، أن العلاقة بين واشنطن والحكومة الجديدة في دمشق، ستحددها الخطوات المقبلة التي ستتخذها حكومة دمشق، مشيراً إلى أن واشنطن تنتظر من الحكومة الجديدة أقوالاً لا أفعال.
وقالت الخارجية: “أجرينا أكثر من اتصال مع هيئة تحرير الشام خلال الأسبوع الماضي، واتصالاتنا ركزت على تحديد موقع الصحفي الأمريكي أوستن تايس وإعادته، والمبادئ التي أعلنها بلينكن بخصوص الانتقال السياسي سوريا، أما إزالة هيئة تحرير الشام من قائمة الإرهاب ورفع العقوبات ستكون بناء على الأفعال لا الأقوال”.
وأضافت: “وحول استمرارية التواجد العسكري الروسي من عدمه في سوريا، قالت الخارجية إن مصير القاعدتين الروسيتين داخل سوريا مسألة يقررها الشعب السوري، لقد تمكنا من التواصل مع كل الأطراف المعنية في سوريا ولا نستبعد إرسال وفد إلى دمشق، وفي النهاية نحاول تجنب انزلاق سوريا مرة أخرى إلى الاقتتال الطائفي، ولا نريد رؤية أي إجراءات تزيد من زعزعة استقرار الوضع وتزيد من معاناة الشعب السوري، وبشأن الإجراء الذي اتخذته اسرائيل بشأن المنطقة العازلة مع سوريا يجب أن يكون مؤقتاً”.
وكان أحمد الشرع قائد العمليات العسكرية في سوريا، قد دعا الولايات المتحدة الأمريكية وغيرها من الدول الفاعلة في العالم، لإزالة تصنيف الإرهاب عن هيئة تحرير الشام قائلاً: “ندعو لإزالة كل القيود لنتمكن من إعادة البناء، كما ندعو لرفع العقوبات المفروضة على الحكومة السابقة، فالعقوبات كانت مفروضة على الجلاد الذي رحل الآن”، مشيراً إلى أن الأولوية الآن يجب أن تكون بناء الدولة وإنشاء مؤسسات عامة تخدم جميع السوريين.
وكانت مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي كايا كالاس، قد ذكرت أن المبعوث الأوروبي إلى دمشق التقي أعضاء الحكومة الجديدة، وأبلغهم بالعديد من الخطوات الواجب اتباعها من أجل المضي قدماً بالعلاقات بين سوريا الجديدة والاتحاد الأوروبي.
وقالت كالاس في تصريحات لها: “بعثة الاتحاد الأوروبي إلى سوريا وزيارة دمشق واللقاء بالسلطات الجديدة، يشير إلى وجود تواصل مباشر بين الاتحاد الأوروبي والحكومة السورية الجديدة، وبالتأكيد هو يحدد مواقف الاتحاد تجاه مستقبل البلاد وأطر التعاون مع السلطات الجديدة”.
وأضافت: “لقد شدد المبعوث الأوروبي على أن روسيا وإيران لا يمكن أن يكون لهما مكان في مستقبل سوريا، وهو إشارة واضحة لضرورة تقليص نفوذهما في البلاد كجزء من رؤية الاتحاد الأوروبي لمستقبل أكثر استقلالية وسيادة، إضافة إلى أن الحفاظ على سيادة سوريا وضمان تمثيل جميع الأطياف في الحكومة هي عناصر أساسية لأي تقدم سياسي، وهذا يأتي هذا ضمن رؤية الاتحاد لتحقيق الاستقرار عبر توافق شامل بين مختلف مكونات الشعب السوري”.
وذكرت: “التخلص من نفوذ روسيا يعد شرطًا رئيسيًا لاستئناف العلاقات الطبيعية مع السلطات السورية الجديدة، وهذا التصريح يعكس موقفاً سياسياً صارماً تجاه الدور الروسي في الأزمة السورية، كما أن الاتحاد الأوروبي يدرس ملف العقوبات على سوريا، مع استعداد لاتخاذ خطوات إيجابية في حال لمست دول الاتحاد أفعالاً حقيقية ومؤشرات إيجابية من جانب الحكومة السورية الجديدة”.
ويرى محللون، أن التصريحات والموقف الأوروبي الحالي، يعكس رغبة حقيقية من الاتحاد الأوروبي في دعم التحول السياسي بسوريا، شرط استقلالها عن الأطراف الخارجية وتعزيز التوافق الوطني الداخلي، كما تبرز هذه التصريحات أهمية الدبلوماسية الأوروبية في معالجة القضايا الإقليمية المعقدة.
