أعلنت الخارجية الفرنسية في بيان لها، أن الوفد الفرنسي الذي زار حكومة دمشق، طرح مشروع قانون يهدف لتنظيم الوضع القانوني الخاص بالسوريين الموجودين في فرنسا والراغبين بزيارة بلادهم.
وقالت الخارجية في بيانها: “هناك مبادرة جديدة تهدف إلى تأمين آلية، تتيح للسوريين المقيمين في فرنسا زيارة وطنهم دون أن يؤدي ذلك إلى إلغاء وضعهم كلاجئين”، مشيرة إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار السعي لتحقيق التوازن بين الحقوق الإنسانية للاجئين السوريين المقيمين في فرنسا وحقهم في الحفاظ على روابطهم العائلية والثقافية مع وطنهم، دون التأثير على وضعهم القانوني الذي يضمن لهم الحماية في الأراضي الفرنسية.
وأضافت: “الجانب الفرنسي يدرك التحديات القانونية والسياسية المرتبطة بهذا الأمر، لكنه يعمل على دراسة مقترحات عملية تراعي الوضع الراهن في سوريا وتعقيداته، إلى جانب التزامات فرنسا تجاه اللاجئين وفق القوانين الدولية، حيث ستهدف هذه المبادرة لتعزيز ثقة الجالية السورية في فرنسا وتعكس التزام الحكومة الفرنسية بالبحث عن حلول مبتكرة لتلبية احتياجات اللاجئين الإنسانية دون المساس بحقوقهم القانونية”.
وتأتي هذه التحركات في ظل تنامي النقاشات حول أوضاع اللاجئين السوريين في أوروبا، ومساعي بعض الدول لتطوير سياسات أكثر مرونة تجاههم مع استمرار الأوضاع غير المستقرة في سوريا.
ويوم أمس، كشفت الخارجية الأمريكية في بيان لها بخصوص سوريا، أن العلاقة بين واشنطن والحكومة الجديدة في دمشق، ستحددها الخطوات المقبلة التي ستتخذها حكومة دمشق، مشيراً إلى أن واشنطن تنتظر من الحكومة الجديدة أقوالاً لا أفعال.
وقالت الخارجية: “أجرينا أكثر من اتصال مع هيئة تحرير الشام خلال الأسبوع الماضي، واتصالاتنا ركزت على تحديد موقع الصحفي الأمريكي أوستن تايس وإعادته، والمبادئ التي أعلنها بلينكن بخصوص الانتقال السياسي سوريا، أما إزالة هيئة تحرير الشام من قائمة الإرهاب ورفع العقوبات ستكون بناء على الأفعال لا الأقوال”.
وأضافت: “وحول استمرارية التواجد العسكري الروسي من عدمه في سوريا، قالت الخارجية إن مصير القاعدتين الروسيتين داخل سوريا مسألة يقررها الشعب السوري، لقد تمكنا من التواصل مع كل الأطراف المعنية في سوريا ولا نستبعد إرسال وفد إلى دمشق، وفي النهاية نحاول تجنب انزلاق سوريا مرة أخرى إلى الاقتتال الطائفي، ولا نريد رؤية أي إجراءات تزيد من زعزعة استقرار الوضع وتزيد من معاناة الشعب السوري، وبشأن الإجراء الذي اتخذته اسرائيل بشأن المنطقة العازلة مع سوريا يجب أن يكون مؤقتاً”.
وكان أحمد الشرع قائد العمليات العسكرية في سوريا، قد دعا الولايات المتحدة الأمريكية وغيرها من الدول الفاعلة في العالم، لإزالة تصنيف الإرهاب عن هيئة تحرير الشام قائلاً: “ندعو لإزالة كل القيود لنتمكن من إعادة البناء، كما ندعو لرفع العقوبات المفروضة على الحكومة السابقة، فالعقوبات كانت مفروضة على الجلاد الذي رحل الآن”، مشيراً إلى أن الأولوية الآن يجب أن تكون بناء الدولة وإنشاء مؤسسات عامة تخدم جميع السوريين.
