ذكرت مواقع مصرية، أن الحكومة المصرية رحّلت عدداً من السوريين بعد احتفالهم بسقوط المخلوع بشار الأسد.
وقال موقع أخبار الغد المصري، إن المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، كشفت عن قرار كارثي أصدرته السلطات المصرية بترحيل ثلاثة لاجئين سوريين كانوا قد احتفلوا بسقوط نظام بشار الأسد في سوريا، مشيرة إلى أن هذا القرار، يعكس تحولاً مخيفًا في السياسة المصرية تجاه اللاجئين السوريين، لكونه لم يكن مجرد إجراء عادي بل كان بمثابة إعلان حرب على حق هؤلاء اللاجئين في التعبير عن آرائهم والاحتفال بانتصارات شعبهم، ما يثير الكثير من التساؤلات حول مستقبل السوريين في مصر.
الحادثة التي بدأت باعتقال هؤلاء السوريين في قسم شرطة أول أكتوبر بسبب احتفالهم بسقوط الأسد، تكشفت عنها مفاجآت أكبر بكثير، إذ تبين أن هناك العديد من السوريين الذين تم احتجازهم في أقسام شرطة أخرى، ليصل عدد المعتقلين إلى نحو 30 شخصًا في عدة مناطق بالقاهرة، منهم من كانوا قد احتفلوا، وآخرون لم يرتكبوا أي جريمة سوى كونهم لاجئين في بلد يظن الكثيرون أنه سيكون ملاذًا آمنًا لهم.
شبح الاعتقالات يتنقل بين أقسام الشرطة
الاعتقالات لم تقتصر على منطقة واحدة، بل طالت أماكن متفرقة في مدينة 6 أكتوبر، حيث تم القبض على حوالي 30 سوريًا من أماكن مختلفة بتهمة “التجمهر والتجمع دون تصريح أمني”، حيث لم تتوقف الحملة عند الاعتقال، بل استمر مسلسل الانتهاكات بتعنت السلطات تجاه من تم التحقيق معهم. ورغم أنه تم إخلاء سبيل ستة من المعتقلين بحوزتهم إقامات سارية، إلا أن بقية المعتقلين ظلوا قيد الاحتجاز إلى أجل غير مسمى.
وبحسب الموقع، فإنه لا تكمن الفضيحة فقط في الاعتقالات بل في استمرار ترهيب السلطات المصرية للاجئين. ففي خطوة غير قانونية، كان المحامون يدافعون عن المعتقلين ويؤكدون أن موكليهم يحملون أوراقًا تثبت تقدمهم بطلبات لجوء، وهو ما يفترض أن يوفر لهم حماية دولية.
إلا أن السلطات المصرية لم تأخذ هذه الأوراق بعين الاعتبار، بل تمادَت في ابتزازهم وممارسة الضغط عليهم، فما حدث في الأيام الماضية ليس مجرد حوادث اعتقال، بل هو بداية لمرحلة جديدة قد تشهد تصعيدًا خطيرًا في التضييق على السوريين.
