رصدت أورنت نيوز في منصات التواصل الاجتماعي، مشكلة بات يواجهها العديد من السوريين في تركيا تتعلق بالحسابات البنكية.
وتجسدت المشكلة بحظر النقود داخل الحسابات البنكية، حيث تفاجأ كثير من السوريين بحجز أجزاء من أموالهم في حسابهم البنكي.
حيث تم تقسيم الأموال إلى قسمين قسم تحت بند (الرصيد المبتقي/BAKIYE) و العبارة الأخرى (الرصيد المتاح للاستخدام/Kullanılabilir BAKIYE).
وبحسب سوريين تعرضوا للمشكلة، فإن القسم الأكبر من الأموال بقي ضمن بند (BAKIYE) الغير قابل للاستخدام.
ما سبب ذلك
وفقاً لموظف في مصرف زراعات التركي، فإن السبب الأساسي وراء ذلك هو وجود حظر (بلوك) على صاحب الحساب البنكي
وأضاف الموظف، أن الحظر/الحجز يأتي بموجب بلاغ من مديرية الضرائب الإقليمية في الولاية، بسبب وجود ديون أو غرامات.
وتابع: “في حال التأخر عن السداد، يتم الإيعاز ببدء الإجراءات بحق صاحب الديون، وعليه يتم الحجز على حساباته البنكية”.
ولفت الموظف، إلى أن هذا يعد أول إجراء قانوني تتخذه مديرية الضرائب بحق المتخلفين عن السداد، وقد يتطور لملاحقة قضائية.
ما هي الديون المؤدية لذلك
بحسب الموظف، فإن أية مستحقات مالية عائدة للحكومة ومتأخرة السداد، تتسبب بمثل هذا الإجراء.
وذكر أمثلة منها : “المخالفات المرورية والغرامات الصادرة عن البلدية، إضافة للغرامات المفروضة من البنوك بسبب التأخر في دفع الأقساط”.
ولفت إلى أن أي دين مستحق لأي جهة حكومية، يتسبب بمثل هذا الأمر ويفرض حظراً على جميع الحسابات التي يملكها صاحب الدين.
كيفبة حل المشكلة
بحسب الموظف، فإن الخطوات لحل هذه المشكلة كما يلي:
– الدخول إلى موقع مديرية الضرائب باستخدام رقم الكملك وشيفرة E-DEVLET
– حيث يمكن في هذه الحالة معرفة جميع الديون والجهة التي فرضتها سواءً من الشرطة أو الضرائب
– دفع المبالغ عن طريق حساب البنك والاحتفاظ بالإيصالات، أو التوجه لمديرية الضرائب والدفع يدوياً
– التوجه إلى العدلية والدخول إلى قسم ICRA DAIRESI، أو التوجه للقسم المذكور فوراً في حال كان في مبنى منفصل
– تقديم جميع الإيصالات هناك، بما ذلك ورقة رفع الحجز عن الحسابات البنكية التي سيحصل عليها الشخص من مديرية الضرائب.
– بعد تقديم الأوراق، سيتم منح الشخص ورقة تفيد بـ (براءة ذمته)، يسلمها للمصرف، حينها يتم رفع الحظر عنه وإعادة أمواله.
مشكلة أخرى
ومن المشاكل الأخرى التي يواجهها السوريون، هي توقف الحساب المصرفي بسبب انتهاء اذن العمل.
ووفقاً للموظف، فإن كثير من البنوك تلزم العملاء السوريين بتقديم إذن عمل من اجل فتح حساب لهم
وتابع: “في هذه الحالة يكون الحساب مرهوناً بالإذن، أي أن مدة فتح الحساب مرهونة بمدة إذن العمل”.
