كشف تقرير نشرته الشبكة السورية لحقوق الإنسان، عن 5 جهات أساسية أصدرت أوامر بقتل المعتقلين في الأفرع الأمنية.
وقال التقرير، إن هذه الجهات أصدرت أوامر مباشرة بتصفية المعتقلين وإعدامهم سواءً تحت التعذيب أو سراً بدون محاكمات قانونية.
وأضاف أن النظام استخدم عقوبة الإعدام كأداة قمع سياسي منذ اندلاع الحراك الشعبي عام 2011، بدلاً من أن تقتصر العقوبة على الجرائم الجنائية.
حيث وظّف النظام الإعدام لترهيب المجتمع، وتعزيز قبضته الأمنية، والتخلص من معارضيه دون محاكمات عادلة.
5 جهات مسؤولة عن الإعدام
وفقاً للتقرير، فقد تم تنفيذ عمليات الإعدام والإخفاء القسري بقرارات مركزية صادرة عن أعلى المستويات الأمنية والعسكرية والقضائية وهي:
• رئيس الجمهورية (القائد العام للجيش والقوات المسلحة)
• نائب رئيس الجمهورية للشؤون الأمنية
• مجلس الأمن الوطني ووزارة الدفاع
• الأجهزة الأمنية (المخابرات العسكرية، الجوية، وأمن الدولة)
• القضاء الاستثنائي، بما في ذلك محاكم الميدان العسكرية ومحكمة الإرهاب
ما هي المحاكم التي نفذت الإعدامات؟
وبحسب التقرير، فقد اعتمد نظام أسد عدة محاكم استثنائية لإصدار وتنفيذ أحكام الإعدام أبرزها:
• محكمة الميدان العسكرية: أُنشئت عام 1968 وكانت مسؤولة عن تنفيذ أحكام إعدام فورية بحقِّ المعارضين
• محكمة الإرهاب: أُنشئت عام 2012 عقب الحراك الشعبي، وأصبحت أداة رئيسة لتصفية المعارضين السياسيين
• محاكم الجنايات العسكرية والعادية: تولّت النظر في القضايا التي كانت تعالجها محكمة الميدان العسكرية بعد إلغائها في 2023
الإعدام كأداة انتقامية
أكد التقرير أنَّ عقوبة الإعدام لم تكن وسيلة لتحقيق العدالة، بل أداة للقضاء على الخصوم السياسيين
كما أنَّ القوانين السورية المتعلقة بالإعدام مثل قانون الإرهاب لعام 2012، توسعت في إدراج جرائم غير مصنّفة.
تصاعد دور محاكم الميدان العسكرية بعد 2011
مع توسع الاحتجاجات الشعبية في سوريا، لجأ نظام الأسد إلى استخدام محاكم الميدان العسكرية كأداة رئيسة للقضاء على المعارضين
تم إصدار آلاف أحكام الإعدام بحق محتجين ونشطاء سياسيين دون محاكمات، في غياب أي ضمانات قانونية أو حق الدفاع.
لم تكن هذه المحاكم تُعنى بتحقيق العدالة، بل صُممت خصيصاً لإصدار قرارات تصفية سريعة بإشراف الأجهزة الأمنية.
إعدامات دون إخطار العائلات أو تسليم الجثامين
أكد التقرير أنَّ آلاف المعتقلين الذين أُحيلوا إلى محاكم الميدان العسكرية لم يُكشف عن مصيرهم لعائلاتهم، ولم تُسلَّم جثامينهم بعد تنفيذ الإعدام.
هذه الممارسة ترقى إلى جريمة الإخفاء القسري، المصنفة كجريمة ضد الإنسانية وفقاً للقانون الدولي.
الارتباط بين الإعدامات والإخفاء القسري
وثّقت الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان العلاقة الوثيقة بين الإخفاء القسري وتنفيذ الإعدامات.
لقد بلغ عدد المعتقلين والمختفين قسرياً لدى النظام 136,614 شخصاً حتى آب/أغسطس 2024، من بينهم 112,414 شخصاً لا يزال مصيرهم مجهولاً.
تشير الأدلة إلى أنَّ الغالبية العظمى منهم قد تم تصفيتهم في السجون، سواء عبر التعذيب أو الإعدام السري، دون أي إجراءات قانونية.
